تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء، عدة تعديلات اقترحها النواب خلال مناقشاتهم.
وتتضمن هذه التعديلات على وجه الخصوص إدراج الشركات المدنية المهنية، ضمن مجال تطبيق نظام الضريبة الجزافية، وإلغاء مساهمة هيئات التأمين وإعادة التأمين من قائمة إيرادات صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى وهذا حفاظا على نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين، وعدم إضافة تسديد أعباء أخرى تكون على عاتق المواطن.
وتمت دراسة التعديلات المقترحة على التصويت من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس بحضور مندوبي أصحابها وممثلي وزارة المالية.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 36 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة، كما سحبت بعض التعديلات من طرف أصحابها بعد المناقشات.
وفي تقريرها التكميلي، أوصت اللجنة بضرورة رفع قيمة المبالغ المالية بالعملة الصعبة عند دخول أو خروج المسافرين من الاقليم الوطني، توجيه ناتج الرسم السنوي على السكن لصالح صيانة وتهيئة العمارات القديمة، الاسراع في إعداد مشروع قانون الجباية المحلية بما يمكن من إرساء الاصلاحات اللازمة في هذا المجال.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المالية، في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.