اهم ما جاء في كلمة وزير الاتصال الدكتور محمد لعڤاب :
كنا قد التقينا مع مدراء القنوات التلفزيونية لمناقشة الشبكة البرامجية للشهر الفضيل.
التقيت أيضا مع الخبراء ومدراء الإذاعة والتلفزيون والبث الإذاعي والتلفزي لمناقشة تحديات البث إشكاليات الأقمار الصناعية.
كما سنلتقي بعد غد السبت مع مدراء الإذاعات المحلية ومدراء المحطات التلفزيونية الجهوية.
هذا اللقاء، يأتي في نفس السياقات السابقة، لتنظيم المهنة طبقا لقانون الإعلام الصادر شهر اوت 2023 وقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية وقانون السمعي البصري الصادرين يوم 02 ديسمبر 2023.
هذا اللقاء، لا يستهدف قضية خاصة بالنظر الى السياق الذي جاء فيه.
هذا اللقاء لا ينبغي ان يفهم على أنه محاكمة للصحفيين الرياضيين.
لابد من شكر الإعلاميين الرياضيين نظير المجهودات المبذولة، وخاصة الذين تكبدوا مشاق السفر لمرافقة الفرق الوطنية خلال تنقلاتها المختلفة، آخرها كان كوت ديفوار وكرة اليد في القاهرة.
إن مثل هذا اللقاء قد طال، حيث لاحظ المتتبعون انفلاتا في الإعلام الرياضي من حيث الممارسة، الأمر الذي انجر أو قد ينجر عنه “توتر اجتماعي” وحتى ” مشكل ديبلوماسي”.
يتعين علينا جميعا أن نعود الى بعض الأساسيات التي يمكن أن تشكل قاعدة للعمل الإعلامي الرياضي منها:
الصحافي الرياضي هو أصلا صحفي تلقى تكوينا في الصحافة، يعرف الأنواع الصحفية، يفرق بينها، يعرف متى يستعمل الأنواع الخبرية وكيف يوظفها.
الصحفي مسؤول عما يكتب، لذلك يتعين عليه التأكد من مصدر الخبر.
الصحفي يعرف القيم الخبرية، التي يزن من خلالها ما هو صالح للنشر، وما هو غير صالح للنشر، ومتى يحقق السبق ومتى يضحي بالسبق من أجل مصلحة أعلى.
الصحفي يعرف انتقاء المعلومات التي ينشرها ويعرف اختيار الشخصيات التي يحاورها.
الصحفي الرياضي ليس لاعبا ولا مدربا ولا مسيرا ولا مشجعا.
الصحفي ليس حكما ولا قاضيا.
الصحفي ملزم باحترام اخلاقيات المهنة للارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي.
الصحفي ملزم باحترام الجمهور: الإعداد الجيد وتقديم المعرفة والمتعة.
الممارسة في الإعلام الرياضي أصبحت في بعض الأحيان تشكل خطرا على الامن القومي، والإعلام الرياضي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى للإنتباه وأخد الحيطة والحذر لمثل هذه الممارسات.
لقاء اليوم هو دعوة لممارسة الإعلام الرياضي كما يجب وكما ينبغي.
قانون الإعلام وقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية وقانون السمعي البصري يحددان أطر ممارسة المهنة بالنسبة للوسيلة وبالنسبة للصحفي أيضا، أذكر على سبيل المثال المواد التالية:
المادة 03 ،16، 17، 20، 35 من القانون المنظم للإعلام، المادة 32 من قانون السمعي البصري.
أدعو الجميع للإطلاع على قوانين الإعلام السارية المفعول.