أشار وزير العدل أن التفتيش لا يكون على العموم إلا بناءا على اذن من وكيل الجمهورية وأحيانا من قاضي التحقيق.
والأمر بالتفتيش يكون بناءا على طلب وكيل الجمهورية شخصيا إذا سمع بارتكاب جنحة أو جناية. أو بناءا على طلب ضابط الشرطة القضائية.
وتحدث عبد الرشيد طبي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والعمل الدؤوب من أجل تجسيده.
وأكد وزير العدل أن الدستور الجديد أعطى “دلالات واضحة” على أن الدولة قوامها الأول والأخير احترام حقوق الإنسان.
وكشف الوزير عن القيام بـ 12515 زيارة لأماكن التوقيف قام بها قضاة الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك 200زيارة الى السجون مع استجواب 4000 محبوس من قبل منظمة الصليب الأحمر. ولا تزال هناك زيارات أخرى.