عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق المندلعة بأمر من وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية أميزور، سيدي عيش وأقبو. و ذلك حسب ماجاء في بيان مجلس قضاء ولاية بجاية. أنه في حالة ثبوت الطابع الاجرامي سيتم التخلي عن الملفات لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد